أكد وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني في تصريح لراديو موزاييك، أنه سيتم اصدار قرار تكميلي من وزارة الدفاع الوطني والوزارات المعنية بمسألة المناطق العسكرية المحجّرة يتضمن قائمة أولية للمنشآت المعنية بالأمر الصادر عن رئاسة الجمهورية والقاضي بحماية مناطق الإنتاج والمناطق الحسّاسة.
ونص الامر المذكور على ان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية، والفضاءات المحيطة بها، تُعلن «مناطق عسكرية محجرة» طوال تمركز التشكيلات العسكرية بها لتأمينها، وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي ( 3 جويلية 2017)، وإلى غاية زوال الموجبات المبررة لذلك. وسيتم ضبط هذه المواقع بقرار من وزير الدفاع الوطني والوزير المعني، بعد أخذ رأي مجلس الأمن القومي، ويتم تحيين القائمة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
استعمال القوة
جاء في الامر انه يحجر الدخول إلى مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية المعلنة مناطق عسكرية على غير الإطارات والعاملين بها والمتعاملين معها. ويتعين على كل شخص يتواجد بمحيط المناطق العسكرية المحجرة، أن يمتثل للأمر الصادر له بالتوقف وأن يمتثل للتفتيش كلما طلب منه ذلك من قبل التشكيلة العسكرية المكلفة بالتأمين التي يجوز لها إجباره على التوقف أو للخضوع للتفتيش في صورة عدم الامتثال. كما يخول لها اللجوء لاستعمال كل الوسائل المتاحة للقوة، لصد كل اعتداء أو هجوم يستهدف الأفراد أو المنشأة بما في ذلك مقاومة أعمال التخريب ومحاولة الدخول بالقوة.
ضابطة عدلية
تُسند صفة الضابطة العدلية المنصوص عليها بالفصل 16 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة داخل هذه المناطق لفائدة الضباط التابعين للتشكيلات العسكرية المكلفة بحمايتها والضباط العاملين بالوحدات العسكرية الراجعة لها بالنظر تلك المناطق.
ويحتفظ أعوان قوات الأمن الداخلي وغيرهم من مأموري الضابطة العدلية خارج محيط المناطق العسكرية المحجرة بصلاحيات الضابطة العدلية المسندة لهم قانونا، وذلك كل في ما يخصه. كما تتعامل العناصر الأمنية مع حالات التواجد غير المرخص فيه والتجمهر التي قد تحصل خارج محيط المناطق العسكرية المحجرة، طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتنطبق أحكام الفصول من 39 إلى 42 من المجلة الجزائية والفصل 98 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية على جميع الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام هذا الأمر الرئاسي.
إرسال تعليق