من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ ، بداية من الشهر الجاري ( جانفي) امتيازات جبائية أقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لفائدة الراغبين في اقتناء أو بناء منزل عن طريق قروض سكنية ، تتمثل في الإعفاء من الفوائض الموظفة على القرض الآي سيتم خصمها من المورد ، بعنوان تيسير اقتناء محلات معدة للسكن. وقالت صحيفة ” الصباح الأسبوعي ” اليوم الاثنين 4 جانفي إن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ،تضمن أيضاً امتيازات أخرى تهدف الى معالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية مسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي . وستمكن هذه الإجراءات من تخفيف العبء عن الأسر الاجتماعية المعنية ومنحها فرصة التصرف في عباراتها بأكثر مرونة من خلال الحصول على شعائر رفع اليد وإمكانية النفاذ الى القروض البنكية .
إرسال تعليق