أكد المحامي والناشط الحقوقي بسام الطريفي، أن عقوبة السجن والخطية المالية لم يلغيا من مشروع قانون استهلاك المخدرات الذي سيعرض على مجلس نواب الشعب ليعوض القانون 52 المؤرخ في سنة 1992.
وأوضح الطريفي خلال مداخلته في حصة "كلمة نساء" أن المستهلك لأول مرة وفق هذا القانون، سيعاقب بخطية مالية تتراوح بين 1000 و5000 دينار، في حين يعاقب المستهلك للمرة الثانية بسنة سجنا وخطية مالية مماثلة. كما اعتبر أن القانون الجديد وإن يحتوي سلبيات وصفها بالخطيرة على الحريات خاصة في الفصلين 23 و24 منه، فإن فيه ايجابيات أيضا في الجزء الأول الذي يتحدث عن طرق رعاية وحماية المستهلكين ومساعدتهم على التخلص من الإدمان.
إرسال تعليق