أكد التقرير العام 27 لدائرة المحاسبات ان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لم تطبق سوى 35 % من المواصفات فى مجال مراقبة المواد السامة بالمياه الصالحة للشرب مما قد يشكل خطرا على صحة المستهلكين.
واضاف التقرير الذى قدم الجمعة بتونس ان التحاليل التى اجرتها مخابر الصوناد على المواد الكميائية المحتمل وجودها بمياه الشرب لم يتعدى نسبة 60 %.
كما اشار الى عدم شمولية التحاليل التى تقوم بها الشركة بخصوص جودة المياه وعدم احترامها الوتيرة اللازمة لاخذ العينات وفقا للمواصفات التونسية.
وبين التقرير ان عديد المناطق لاتزال تتزود بمياه تتجاوز درجة ملوحتها 2 غ/ل وفاقت هذه النسبة 3غ/ل ببعض المناطق مقابل 5ر1غ/ل كنسبة قصوى مستهدفة.
إرسال تعليق